التخطي إلى المحتوى

أقامت سيدة دعوي متجمد نفقة عن شهرين، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها بإلزام مطلقها بسداد 90 ألف جنيه، وادعت فيها قيامه بالتخلف عن رعاية طفليه، لتؤكد:”زوجي طلقني غيابيا وتخلي عين وأولاده، وعندما طالبته بالنفقة كاد أن يتخلص مني ولاحقني وهددني وتعدي على بالإساءة أكثر من مرة”.

وأشارت الأم لطفلين بدعواها أمام محكمة الأسرة:”عشت برفقته 7 سنوات وفي الأخير خرجت بشنطة ملابسي حتي مصوغاتي وضع يديه عليها، أستمع لشقيقاته وتركني من أجل إرضائهم ودمر زواجنا ومنزلى، لأعيش في تعاسة، حتي الأن بعد مرور 8 شهور على الطلاق لم أحصل على حقوقي المسجلة بعقد الزواج”.

وتابعت:” لم أعترض علي تدخل أهله في حياتنا خوفا من أنتصارهم على وتسببهم في طلاقي، وبالرغم من ذلك لم أسلم من شرهم، لأعيش في جحيم بعد نجاحهم  علي إحداث الوقيعة بيني وزوجي، لأطرد من منزلى رغم أنني حاضنة”.

فيما رد الزوج علي ادعاءات زوجته بالكيدية، وطالب بتخفيض نفقات طفليه، وقدم مستندات تفيد تزويرها مفردات مرتبه، بخلاف تعرضه للسرقه منها وسلبها مبالغ مالية كبيرة قبل طلاقهم ورفضها ردها، وهو ما دفعه لتطليقها، حدوث أزمة مالية كبيرة له بسبب تصرفاتها، وخضوعه للعلاج بسبب حالته الصحية الخطيرة.

وقانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة  أن يكون المنزل ملائم.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *